أعاد وزير العدل أشرف ريفي الى وزارة الخارجية أربع مذكرات دعوة أرسلتها السلطات السورية الى السلطات اللبنانية، من دون تبليغ المطلوب ابلاغهم رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط والصحافي فارس خشان ومواطنان آخران، لعدم قانونية التبليغ، ولمخالفته الأصول المتبعة في القوانين اللبنانية، والاتفاقية الموقعة بين البلدين، وخصوصاً الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا الموقع في 25 شباط عام 1951.