صدر عن مكتب المحامي رائد حمدان، بصفته الوكيل القانوني لمطعم «ناديني»، بيان أعلن فيه عن تقدّمه اليوم بشكوى جزائية بحق مورّد اللحوم، وكذلك بحق الجهات والوسائل الإعلامية المشكو منها على خلفية الحملة الإعلامية التي طالت المطعم، وما رافقها من تشويه لسمعته والإضرار بمصالحه التجارية.

وأشار المكتب إلى أن الحملة الإعلامية اتخذت طابعاً يثير الريبة والشكوك حول احتمال وجود تحرّك ممنهج ومدروس، وكأن الغاية منه ضرب سمعة المطعم وزعزعة ثقة زبائنه به، وإلحاق خسائر تجارية جسيمة بمصالحه، ما يطرح علامات استفهام جدية حول احتمال وجود جهات أو مطاعم منافسة تقف خلف هذه الحملة أو تستفيد منها.

وتساءل المكتب عن طبيعة الفيروس الذي جرى ربطه بحالات التسمم، ولا سيما المعلومات المتداولة بشأن ارتباطه بلحوم الخنزير، في حين أن مطعم «ناديني» لا يقدّم لحوم الخنزير إطلاقاً. فكيف جرى الربط بين هذا الفيروس واللحوم المقدّمة في المطعم؟

وأضاف أن مورّد اللحوم المشكو منه لا يقتصر نشاطه على مطعم «ناديني»، بل يزوّد مطاعم ومؤسسات أخرى، فيما يتسلّم المطعم منه اللحوم بصورة يومية، الأمر الذي يطرح تساؤلات جوهرية: لماذا ظهرت حالات التسمم لدى زبائن «ناديني» تحديداً؟ وما طبيعة البضاعة التي سلّمها المورّد للمطعم مقارنةً بما سلّمه إلى المؤسسات الأخرى؟ وهل ثمة اختلاف في مصدر اللحوم أو طريقة توزيعها أو تداولها؟ ولماذا انصبّ التركيز الإعلامي على المطعم دون سواه؟

وفي هذا السياق، تتقدّم إدارة مطعم «ناديني» أسفها وتعاطفها الإنساني مع جميع الزبائن الذين تعرّضوا للتسمم الغذائي ومع عائلاتهم، ومتمنيةً لهم الشفاء العاجل والتام، ومؤكدةً أن صحة زبائنها وسلامتهم تبقيان فوق كل اعتبار.

وختم المكتب مؤكداً أنه يترك للقضاء المختص مهمة كشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، والتحقق من مصدر التلوث والجهات المسؤولة عنه، وكشف من قد يكون وراء تنظيم الحملة الإعلامية وترويجها وتضخيمها، وصولاً إلى محاسبة كل من يثبت تورطه، أياً تكن صفته أو الجهة التي يقف خلفها، مع احتفاظ المطعم بكامل حقوقه القانونية.