تعتزم الحكومة الفرنسية تحديد السن القانوني لممارسة الجنس عند 15 عاماً، ما يجعل أي علاقة جنسية يقيمها راشد مع من يقل عن هذا السن اغتصاباً في نظر القانون.

ورحبت وزيرة المساواة، مارلين تشيابا، بهذه الخطوة التي استندت إلى آراء الأطباء والخبراء القانونيين.

ولا يجرم القانون الفرنسي حالياً إقامة علاقة جنسية مع من هم دون 15 عاماً، إلا إذا ثبت أن العلاقة كانت بالإكراه.

وجاءت هذه التغييرات بعد الجدل الذي أثارته قضايا اتهم فيها رجال أمام المحاكم بإقامة علاقات جنسية مع فتيات في سن 11 عاماً. ووفق القانون، لا يستطيع القاضي إدانة المتهمين بالاغتصاب، بل بالاستغلال الجنسي لقاصر إذا ثبت الإكراه، وأقصى عقوبة في هذه الحالة هي السجن خمسة أعوام وغرامة مالية قدرها 75 ألف دولار.

ولا فرق في القانون بين عقوبة الاستغلال الجنسي لقاصر أو غير قاصر، غير أن العقوبات في جريمة الاغتصاب أشد بكثير.

ومن المتوقع أن توافق الحكومة على السن الجديد ضمن حزمة تعديلات على القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي والتحرش في الأسابيع المقبلة.

وكان النقاش قد دار حول تحديد سن ممارسة الجنس بين 13 و15 عاماً، وهو ما كانت تطالب به المنظمات المعنية بمكافحة العنف ضد الأطفال.

وعبرت تشيابا لوكالة الأنباء الفرنسية عن “سعادتها الكبيرة” باختيار السن الأعلى، ويحظى هذا التوجه بدعم الرئيس إيمانويل ماكرون.