بعد  أن نشر موقع نوري ميديا  خبراً بعنوان ” أسعد نجم : حنا ريشا … طلباته تعسفية وليس لبلدية عيتنيت ما تخفيه !

تلقى موقع نوري ميديا توضيحا من المحامي ممتاز سليمان بوكالته عن السيد حنا ريشا  وعملاً بأحكام المادة 6 من المرسوم الإشتراعي رقم 104/1977 من قانون المطبوعات  وبعد أن اطلعنا على حيثيات الاحداث ينشر موقعنا هذا الرد في نفس المكان الذي نشر فيه خبر الاستاذ اسعد نجم رئيس يلدية عيتنيت حافظين حقوق الرد لكل من الفريقان: تاركين للقضاء والسلطات المعنية الحكم بينهما،.

وبعد كلّ ما تقدّم لقد حرصنا على كتابة الموضوع بمهنية وحرفية صحافية من دون أيّ تدخّل من قِبلنا، ولم نكن في وارد خلق أيّ نزاع بينهما، بل كان جلّ اهتمامنا هو الموضوعية في طرح الموضوع كي لا يشعر أحد الطرفين بأننا غيّبناه فيما طرح الطرف الآخر رأيه أو اتهاماته.

وحرصاً منا على المصداقية والدقة، وكالعادة، فإننا ننشر كتاب كلّ من الطرفين . كما نتمنى إصلاح الأمور بين الطرفين لا بل وسنبذل قصارى جهدنا لنكون في موقع ” المصلح” بينهما، لا العكس .

الكتاب الذي وصلنا من المحامي ممتاز سليمان:

نحن بوكالتنا عن السيد حنا عبدالله ريشا لدى كاتب عدل بيروت الياس العلم رقم 2019/4038 تاريخ 23/4/2019، ندلي بما يلي:

1. نشر موقعكم الأغر بتاريخ 25/6/2019 توضيحًا صادرًا عن رئيس بلدية عيتيت أسعد نجم على خلفيات سلسلة مقالات وتحقيقات تناولت حصول تعديات في البلدة على الأسلاك العامة وسط صمت تام للبلدية، فضلاً عن خبر آخر تناول تمنُّع البلدية إجابة طلبات الناخبين فيها للاستحصال على قرارات المجلس البلدي، وفقًا لقانون حق الوصول إلى المعلومات، وقد تضمّن البيان سجَّا مستغربًا من قبل رئيس البلدية لاسم الموكّل حيث تم تناوله بشكل شخصي في محاولة لإظهاره بمظهر المتعسّف، ما يدفعنا لإيضاح التالي للرّأي العام.
2. زعم رئيس البلدية أن الموكّل قد أغرق البلدية بسلسلة من الإجراءات التي وصفها بالتعسفيّة، وعلى خلفيات شخصية، في محاولة مكشوفة لغشّ الرأي العام وتحريف متعمّد للوقائع الثابتة بالمستندات! فالموكّل الذي يمتلك حصّة بالعقار المستأجر كمقرّ لبلدية عيتيت يمنع رئيسها الذي يعرف هذا الأمر تمام العلم تعسّفًا وخلافً للقانون تسليم الموكّل نسخة من عقد الإيجار وهو صاحب الصفة والمصلحة ضاربًا عرض الحائط بكل القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، متجاهلاً ان البلديةهي مرفق عام وجد لخدمة الناس ولتلبية مصالحهم.
3. يمتعض رئيس البلديَّة من تقدّم الموكّل بطلب من البلدية للحصول على قرارات المجلس البلدي سندًا للقانون الصادر عن أعلى سلطة تشريعيّة في البلاد أي مجلس النواب، قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، ويعدّ هذا الطّلب تعسّفًا، وقد تتفهم هذا الإمتعاض، الذي يعنبر طلبًا قانونًا تعسّفًا طالما أنّه صادر عن عقلية بعيدة عن الشفافيَّة وتقبّل الرّأي الآخر، ويؤشّر بشكل واضح وساطع إلى ريبة ما حول سبب الإحجام عن إجابة طلب الموكّل، طالما أنّه لا يخاف في الحقّ لومة لائم كما يزعم، فضلاً عن ثبوت وافعة تملّص رئيس البلدية مرارًا وتكرارًا عن إجابة إحالات سعادة قائمقام البقاع الغربي الذي شدّد فيها على قانونيَّة وأحقيَّة طلب الموكّل كناخب ومواطن، ودعا فيه رئيس البلديَّة إلى إجابة طلبه، في حين أن هذا الأخير لا زال حتى تاريخه يتعمد وسائل المماطلة والتسويف، والتذرع بالاجتهاد والفقه اللذين ينتفيان في معرض وضوح النص ومباشرته.
4. يتفهم الموكل محاولة رئيس البلدية في حرف الأنظار عن القضايا المركزية التي يضج بها البقاع الغربي ومختلف إدارات ومؤسسات الدولة، من فضائح سابقة تتناول بلدية عيتيت لناحية التعديات التي يندى بها الجبين وتمعن نهشًا في أملاكها العامة تحت مرأى ومسمع من رئيس البلدية، والتي للمصادقة لا يستفيد منها إلا الوكلاء والمحاسيب من لون واحد والتي أصبحت موضع تحقيق أمام النيابة العامة، وإثباتًا لهذا الكلام فإن فضيحة جديدة من هذا النوع تتناول عقارًا جمهوريًا يحمل الرقم 2694، بصدد إيداع معطياتها بين يدي الرأي العام في عيتيت والبقاع الغربي، وتعتبر كإخبارٍ لجانب النيابة العامة المالية التي ندعوها لوضع يدها على كامل ملفات التعديات على الأملاك العامة في عيتيت التي تمادت وضاق بها الأهالي ذرعًا ومنهم أعضاء في البلدية، ينتقدون التعامي عنها وعن خطورتها.

5. يحتفظ الموكل بحق مراجعة القضاء المختص جراء أي محاولات للقدح والذم جراء زج اسمه من قبل بلدية عيتيت في مواضيع تتناول أهمال البلدية وتقصيرها.

بكل تحفظ واحترام

بالوكالة

وفي الختام لا يسعنا سوى أن نضع الكتابان الذي تسلمناهما كإخبارا لجانب النيابة العامة المالية التي ندعوها للتحرك سريعا لوضع حد لهذه المؤامرة على أملاك الدولة من قبل الطامعين والمعتدين، وللقضاء البت في حال للسيد حنا ريشا الحق في الاطلاع على قرارات المجلس البلدي الذي لا نرى في وجهة نظرنا  سببا منطقيا  لرئيس البلدية أن يمنع السيد حنا ريشا أو اي مواطن من البلدة الاطلاع عليها لانها قرارات رسمية وعلنية.

ونأمل لبلدة عيتنيت البقاعية  المطلة على مجرى نهر الليطاني وبحيرة القرعون ،أن تلغى عنها جميع التعديات على الاملاك العامة إن وجدت،  وأن تتوضح جميع علامات الإستفهام  لتبقى هذه البلدة المطلة على نهر الليطاني بلدة سياحية يقصها الزوار والمغتربين من الولايات الامريكية والعالم، ومن هنا نترك الكلمة الفاصلة للقضاء … وللموضوع تتمة!

ملاحظة : مرفق كتاب المحامي ممتاز سليمان والخرائط التي  وصلتنا والتي تثبت التعدي على الملك العام وتحديدا على العقار ٢٦٩٤ الممسوح على اسم الجمهورية اللبنانية بإقامة منشآت عليه عبارة عن خيمة من الحديد بمساحة ٩٥ مترا مربعا وتعبيد قسم من العقار واستعماله كطريق .