آراء

  • من برأيك أفضل ممثل سوري شاب لعام 2017

    View Results

    جاري التحميل ... جاري التحميل ...

أخبار الصحف

» ريفي والمشنوق يفتحان النار على الحسن

لا بوادر لحلّ أزمة تحركات أهالي بعض الموقوفين من قادة المحاور في طرابلس للمطالبة بإطلاق سراحهم، بالرغم من مضي ثلاثة أيام عليها، وبانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة بدا أن ما يجري في عاصمة الشمال كشف صراعاً خفياً بين وزيري العدل أشرف ريفي والداخلية والبلديات نهاد المشنوق من جهة، ومسؤول مخابرات الجيش اللبناني في الشمال العميد عامر الحسن من جهة ثانية، في ظل تحميل كل طرف مسؤولية ما آلت إليه الأمور من تأزم.ما تشهده شوارع المدينة كان حضر أمس على طاولة مجلس الوزراء، على لسان المشنوق الذي أكّد أن “لا تراجع بما خصّ الخطة الأمنية في طرابلس”. وأوضح أن مجلس الوزراء “طرح تصويب هذه الخطة لتحقيق المساواة والعدالة في التوقيفات”، متهماً “جهازاً أمنياً في الشمال” عمد إلى “افتعال أزمة من خلال إطلاقه سراح موقوفين اثنين محسوبين على فريق واحد ما تسبب بحالة من الاحتقان لدى الفريق الآخر عبّر عنه بالاحتجاجات وقطع الطرق”.

أما وزير العدل أشرف ريفي الذي سبق أن قطع وعوداً لأهالي الموقوفين بتسريع الاجراءات القانونية التي تسمح بإطلاقهم سريعاً، فاعتبر، وفق ما تشيع مصادره، بأن “جهوده لحل هذا الأمر تصطدم بعرقلة واضحة من قبل الأجهزة الأمنية”. وتضيف المصادر إن “المؤامرة بدأت فور بدء تطبيق الخطة الأمنية مع الفخ الذي نصبته بعض الأجهزة لقادة المحاور فأغدق عليهم الوعود بأن يسلموا أنفسهم مقابل محاكمات سريعة وتوقيف لا يتعدى الشهرين في أقسى الأحوال. وقد تمّت صياغة “إخراج” فاضح من خلال الإعلان الواضح أن جميع قادة المحاور، الواحد تلو الآخر، أصروا على تسليم أنفسهم الى العميد الحسن شخصياً في مكتبه”. وتتابع المصادر إن “المماطلة بدأت منذ تاريخ التوقيفات، إذ تم إسقاط كل الوعود التي أُعطيت للموقوفين وذويهم من أجل تأليبهم ضد وزير العدل، في حين أن الجهة المختصة بتسريع المحاكمات في هذه الملفات هي المحكمة العسكرية والضابطة العدلية التي بين يديها، وهي في هذه الحال مديرية المخابرات في الجيش اللبناني”، مشيرة إلى أن “ثمة أجهزة أمنية تعمل لتأجيج التحركات الشعبية سواء لناحية ابتزاز أهالي الموقوفين بعدم تسريع المحاكمات وإطلاق سراح أبنائهم ما لم يقوموا بالتحركات المطلوبة”، متسائلة “هل بمحاولة التشويش اليائسة على أشرف ريفي يسعى البعض الى تسويق نفسه الى منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي في مرحلة لاحقة؟”

 ردّ الأجهزة الأمنية

في المقابل، ردّت مصادر أمنية على هذه الحملة بالتساؤل: “أين هي هذه الإنحرافات التي يتحدثون عنها، وأين تغيرت الخطة الأمنية منذ بداية تطبيقها، ومن أُوقف بلا وجه حق؟”. وأكدت لصحيفة “الأخبار” أن “ما يُحكى عن ضمانات أعطيت لمن سلّموا أنفسهم بالخروج بعد فترة وجيزة لم تصدر عنا، بل إن أطرافاً سياسية عدة هي من أعطت هذه الوعود، في إطار الصراع السياسي بينها، ومن باب المتاجرة بقضيتهم، ليحاولوا إسترداد الشارع الذي خرج عن طوعهم، لكن الأمور إتضح أنها غير ما توقعوا، إذ كيف يمكن إطلاق من أوقف وتبين أن في حقه عشرات مذكرات التوقيف، من بينها الإعتداء على عناصر الجيش وقوى الأمن ومواطنين؟” وأبدت المصادر خشيتها من تأزم الأمور وانفلاتها إذا لم يتم إيجاد حل قريب للإعتصام وقطع الطرقات. وتوقفت عند 3 نقاط أساسية، الأولى أن الإعتصام “ليس فردياً أو عفوياً كما يصور، فالخيم التي جلبت الى مكان الإعتصام، ووجبات الطعام التي تصل في شكل منظم للمعتصمين يقف وراءها بالتأكيد فريق سياسي منظم”. والنقطة الثانية أن “القنابل التي رميت في الساعات الأخيرة، وقارب عددها 45، لا يعقل أن يلقيها مواطنون فقراء ومعدمون في منطقة شعبية، بينما سعر كل قنبلة يصل إلى 20 دولاراً”. أما النقطة الثالثة فهي أن “بعض المشايخ الذين أخذوا جرعة قوة بعد ظهور داعش القوي أخيراً في العراق، بدأوا يطالبون بإطلاق موقوفين متهمين بقتل عسكريين ومدنيين، وهذا أمر مرفوض كلياً. فهل الإفراج عن هؤلاء يُصوّب الخطة الأمنية؟”

التعليقات

comments

المزيد من قسم الإنتخابات البلدية-الاختيارية
المواضيع المترابطة
الأكثر قراءة